كتب : – عبدالسيد ياسين
إستكمالاً لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952
قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية .. حيث إنتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على ( 150 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى.. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 89 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
